تخلف 5 میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده گوشی موبایل ارز دولتی باید به کسی تخصیص پیدا کند که نمایندگی مجاز داشته باشد

تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع بررسی تخلفات واردکنندگان گوشی تلفن همراه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بررسی تخلفات واردکنندگان گوشی تلفن همراه موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 12 تیر ماه بود که با حضور محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران و رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس  برگزار شد.

محمد علی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در ابتدای برنامه  اظهار کرد: در بحث گوشی های تلفن همراه لیستی از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد که در نهایت همان لیست در اختیار مردم قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۴۰ شرکت به عنوان وارد کننده گوشی تلفن همراه در لیست قید شده بود که بلافاصله سازمان تعزیرات از چند مرجع مرتبط با این موضوع دعوت کرد که از جمله این مراجع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض، بانک مرکزی ،گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تنظیم مقررات و پلیس آگاهی بودند.

اسفنانی گفت: سازمان تعزیرات گشت های خود را با حضور نمایندگان مطلع این مجموعه به شرکت هایی که اقدام به وارد کردن گوشی های تلفن همراه کرده بود ، اعزام کرد.

وی ادامه داد: از ۴۰ شرکتی که اعلام شده بود، حدود ۳۵شرکت در تهران و ۵ شرکت در استان های دیگر شناسایی شدند که اسناد ان ها بررسی شد و در کمتر از یک هفته توانستیم این ۳۵شرکت را به اضافه چند شرکت دیگر که در لیست نام برده شده بود بررسی کنیم.
تخلف 5 میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده گوشی موبایل

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: مدارکی که این شرکت ها اعلام کردند، در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که خوشبختانه در حال تکمیل این مدارک هستیم تا میزان تخلف را اعلام کنند و ما براساس آن میزان تخلفی که به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود را رسیدگی کنیم.

وی افزود:تخلف یکی از شرکت ها تاکنون محرز بوده و رقمی حدود ۵میلیارد تومان از شرکت گزارش شده است و بر اساس برآوردی که شد و مدارکی که در اختیار ما قرار گرفت حدود ۱۳هزار گوشی وارد کرده بود که متوسط هر گوشی ۴۰۰ هزارتومان اضافه فروخته شده بود.

اسفنانی در ادامه گفت: به تخلفات وارد کننده گوشی تلفن همراه در شعبه ویژه ای که مختص این کار قرار گرفته است رسیدگی خواهد شد و در نهایت نتایج را اعلام می کنیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران گفت: براساس قانون تعزیرات مجازات گران فروشی بین  ۲تا ۵ برابر مبلغ گران فروشی در نظر گرفته می شود. شرکت هایی که رقمی اضافه دریافت کرده اند باید مستند شود، یعنی حق شاکی خصوصی نیز در این زمینه بجا اورده می شود و اگر فردی شکایت کند حتما آن مازاد دریافتی را مستند می کنیم.

اسفنانی تصریح کرد: موضوع تخلفات وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه یک موضوع و تخلف عمومی است و ما منتظر شکایت کسی نمی مانیم، چرا که این تخلف برای ما محرز است .

وی افزود: با سرعت عملی که صورت گرفته، تخلفات ۳۵شرکت را طی یک هفته بررسی کرده ایم و در نهایت طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده میزان تخلفات این شرکت ها قطعی شده و رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: میزان ارز دریافتی، کالاهی وارد شده و قیمت فروخته شده مشخص است، به همین دلیل امکان طولانی شدن روند پرونده نیست و امیدواریم در اسرع وقت بتوانیم حکم را بدهیم و تاکید ما نیز بر همین است.

اسفنانی تصریح کرد: احتمال اینکه شرکت یا تاجری ارزی دریافت و ثبت کند و آن کالا را وارد نکند، وجود دارد و  بانک‌ می تواند شکایت کرده و این یکی از صلاحیت های تعزیرات است که در این موضوعات ورود کند و حکم نهایی را صادر کند.

وی افزود: در گذشته زمان وارد کردن کالا ۶ ماه بود، اما به واسطه اتفاقات اخیر این ۶ ماه به ۲ماه کاهش یافته و واردکننده کالا باید طی این مدت کالایی را وارد کند که در غیر این صورت متخلف محسوب می شود.
اگر وارد کننده کالا در زمان مقرر کالای مورد نظر را وارد نکند، بانک می تواند علیه وارد کنندن وارد دعوی شود و از آن شکایت کند

علی علی آبادی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در تماس تلفنی با گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: روال تخصیص ارز به صورتی است که اگر کالایی ثبت سفارش می شود برای آن تخصیص ارز صورت می گیرد .در صورت تامین ارز، وارده کننده مکلف است طی ۶ ماه برگ سبز که هم اکنون این به صورت ثبت الکترونیکی است به بانک ارائه دهد و بانک نیز ۱۵ درصد بنابر نوع معامله از آن فرد وصیقه دریافت می کند.

مدیر کل دفتر مقررات،صادرات و واردات گفت: اگر وارد کننده کالا در زمان مقرر کالای مورد نظر را وارد نکند، بانک می تواند علیه وارد کنندن وارد دعوی شود و از آن شکایت کند. سیستم ثبت سفارش به این صورت است که هرکسی کارت بازرگانی دارد می تواند هر کالایی که مجاز است را وارد کند و تلفن همراه نیز یکی از این کالاهای مجاز بود.

وی افزود: در مقررات فعلی کارت های بازرگانی در چند رشته می توانند فعالیت کنند، چرا که در کشور ما محدودیت فعالیت اقتصادی نیست؛ به عنوان مثال اگر فرد وارد کننده در یک یا چند رشته تخصص داشته باشد و توانمندی وی در آن رشته ها محرز شود، این مشکلی ندارد.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: به طور مشخص در گوشی تلفن همراه کلیه ۴۰ شرکت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند و همه دارای نمایندگی بودند.

سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع در ادامه گفتگو تصریح کرد: در کمیسیون صنایع موضوع ۴۰ وارد کننده گوشی تلفن همراه مطرح شد که آیا این شرکت ها وارده کنندگان تلفن همراه بودند یا نه . بحثی که در کمیسیون صنایع مطرح شد این بود که وارد کننده موبایل نیز مانند وارد کننده خودرو باید نمایندگی داشته و خدمات پس از فروش ارائه دهد و در ضمن هویت این شرکت ها باید مشخص شود.

وی گفت: زمانی که به نمایندگی های گوشی تلفن همراه مراجعه می کنیم مشاهده می شود که دو شرکت یک سوم کل ارز را دریافت کرده و صاحب این دو شرکت یک نفر بود و چند شرکت دیگر ۵۰ درصد کل وارد کننده هستند و شرکت های دیگر ۸۰ درصد ارز تخصصی را دریافت کرده اند. سوال اینجا است که آیا شرکت های دیگر نیز مطالبه داشته اند که ارز به آن ها تخصیص داده نشده است که این موضوع نیز باید مشخص شود.

رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع بیان کرد: وزارت ارتباطات اعلام می کند که ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده است و در عبارتی دیگر بانک مرکزی اعلام می کند ۱۲۳میلیون یورو پرداخت شده و میزان گوشی که وارد شده است ۶۰۰ هزار دستگاه بود.

وی افزود: در گذشته حدود ۲میلیارد گوشی وارد می شد که حدود ۹۵ درصد آن به صورت قاچاق بود که همین موضوع با ریجستری شدن گوشی ها به حداقل رسیده است. آنچه که نشان می دهد حدود ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی ریجستری شده و ۳۰۰ هزار دستگاه دیگر نشده است و سوال این اینجاست این تعداد گوشی کجا است، آیا در انبارها احتکار شده اند!؟ که در خصوص این موضوع تعزیزات حکومتی باید حساس شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات بعد از ریجستری سامانه ای اعلام کرد که گوشی های تلفن همراه یک سریال ۱۵ رقمی دارد که این سریال با شماره گیری *۷۷۷# وارد میکنید که چند گزینه در آنجا دیده شده و فرد متوجه می شود که گوشی آن با ارز دولتی است یا نه .
وقتی کالایی خریداری می شود مشتری باید از فروشنده فاکتور دریافت کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در ادامه با اشاره به اینکه در سامانه همتا اصالت گوشی تلفن همراه ، میزان و نوع ارز تخصیص داده شده را می توان استعلام کرد گفت: ما قادر هستیم به واسطه مدارک بدانیم که چه شرکتی چه تعداد گوشی وارد کرده و به چه کسی فروخته و از چه نوع ارزی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه مردم می تواند شکایت خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات و سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت و معدن پیگیری کنند اظهار کرد: وقتی کالایی خریداری می شود مشتری باید از فروشنده فاکتور دریافت کند ، عدم صدور فاکتور جریمه ۶۰ هزار تومانی دارد.

علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تصریح کرد: اگر برای کالایی ثبت سفارش انجام شده باشد برای تغییر دادن آن کالا باید ردیف تعرفه تغییر پیدا کند و در نتیجه نیاز به ویرایش ثبت سفارش است که ما به آسانی این مسئله را نمی پذیریم .

وی با اشاره به اینکه واردات لاستیک و تایر خودرو مشمول داشتن نمایندگی است، لذا برای ثبت سفارش این کالا ها باید نمایندگی وجود داشته باشد تا شماره نمایندگی در سیستم ثبت شود ادامه داد: اگر دولت اعلام کند گوشی های تلفن همراه در صورتی که در بازار ارائه نشود، احتکار محسوب می‌شود قطعا با موضوع برخورد می کنیم و در این صورت موضوع تخلف به حساب می آید.
قطعا با موضوع احتکار برخورد می کنیم

سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با بیان اینکه ارز باید برای کسی تخصیص پیدا کند که نمایندگی مجاز داشته باشد تا حق و حقوق مصرف کننده رعایت شود گفت: نسبت به مدت مشابه دوره گذشته گوشی تلفن همراه بیشتر وارد شده است، ۳۰۰ هزار مورد از میزانی که ارز برای واردات گوشی تلفن همراه گرفته اند به بازار نیامده و احتکار شده است.

رئیس کار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس با اشاره به اینکه باید تصمیم گرفته شود تا گوشی های تلفن همراه ظرف دو ماه آینده شناسایی شود، زیرا در این صورت سریع گوشی ها وارد بازار می شود و قطعاً احتکار باقی نمی ماند افزود: باید دستگاه‌های مربوطه را مجاب کرد تا بر روی شبکه دولت الکترونیک بیایند زیرا در این صورت است که مشکل به وجود نمی‌آید، اما متاسفانه برخی از دستگاه به صورت جزیره ای عمل می کنند در کار سیستمی سوء استفاده ها برطرف می شود.

سبحانی فر تصریح کرد: شنیده ها بر این است که شرکتی 10 میلیون ارز دریافت کرده که 5 میلیون گوشی و 5 میلیون نهاد دامی وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند قبل از خرید می توانند از گوشی مورد نظرشان استعلام بگیرند، گفت: قانون تجارت باید اصلاح شود، چرا باید کسی که واردات نهادهای دامی را دارد بتواند گوشی تلفن همراه هم وارد کند.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری در ادامه برنامه در گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه اکثر شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه بدون استثنا بحث گرانفروشی را اجرا می‌کنند، گفت: هر شرکتی که می خواهد کالای خود را به مشتری بفروشد، بر مبنای لحظه ای دلار قیمت را محاسبه و به ریال می فروشد.
تلفن همراه همچنان احتکار می شود

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری ادامه داد : تنها کسی که در این رابطه شهامت پیدا کرد وزیر ارتباطات است که به صورت شفاف لیست وارد کنندگان گوشی تلفن همراه را ارائه کرد، موبایل همچنان احتکار می شود و کالا به تعداد در بازار نیست و سهم بازار کم است، این در حالی است که سالی دو میلیارد تومان حداقل گوشی نیاز داریم .

وی با اشاره به اینکه اکنون سیستم نشان می‌دهد که ۵۰ درصد گوشی ها به بازار ارائه نشده است اظهار کرد: تعدادی می‌خواهند فاکتور سازی کنند مثلاً شرکتی که ۲۰۰۰ گوشی وارد کرده است فاکتور درست کرده و در سامانه مشخص است که حتی یک مورد آن رجیستر نشده است.

درستی با اشاره به اینکه باید اعتماد مردم بیشتر شود افزود: متاسفانه مجوز هایی که داده شده برای کسانی است که دام و طیور داشته اند این در حالی است که باید کسی گوشی تلفن همراه را وارد کند که در این کار تخصص داشته باشد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

 


تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۱  شب

تماس از کل کشور : ۹۰۹۹۰۷۱۶۶۷ -- تماس از تــهران : ۹۰۹۲۳۰۵۶۹۵
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸   صبح   الی   ۱  شب